علم موقع كشف ميديا من مصادر مطلعة بأن وزارة الشؤون الخارجية قد راسلت البرلمان بخصوص رغبة لجنة الحقوق والحريات في الإستماع الى الوزير أو من يمثله لطرح رأي الوزارة حول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، منذ يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، مؤكدة تعذر مشاركة الوزير في هذه الجلسة لتزامنها مع التزامات سابقة في نفس اليوم كما لم يتسن تعيين ممثل عن الوزارة لحضور هذه الجلسة نظرا لضيق الوقت لإعداد أي شامل ومعمق حول مشروع القانون المقترح والذي يتطلب دراسة مستفيضة وشاملة من جميع الجوانب القانونية والسياسية، وفق وثيقة تحصل موقع كشف ميديا عن نسخة منها.
كما اعتبرت وزارة الخارجية أن موضوع القانون هو في الأساس من مشمولات وزارة العدل بوصفه يتصل بالحقوق والحريات وأنه يمكن للجنة الحقوق والحريات الإستئناس لاحقا برأيها في ما يتعلق بمشمولاتها، وفق ذات المصادر.
يشار الى أنه قد تم صباح اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 تأجيل الجلسة بالبرلمان بشأن مشروع قانون تجريم التطبيع الى يوم 2 نوفمبر القادم مما أثر غضب بعض النواب.
كما يشار الى أنه قد تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو للمطالبة بالتسريع في المصادقة على قانون تجريم التطبيع.
