عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الخميس ندوة صحفية للحديث عن وضع الإعلام في تونس.
وانطلقت الندوة بكلمة لنقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي تطرق فيها إلى ملف الصحفيين المفقودين بليبيا سفيان الشورابي و نذير القطاري قائلا إن 9 سنوات مرت على اختفاء سفيان و نذير وإلى اليوم لا يوجد اي خبر يقين بشأن الصحفيين و إن الدولة لم تقدم أي شيء ملموس رغم متابعتها للموضوع منذ 2014 ، موجها رسالة إلى رئيس الجمهورية قائلا” مصير أبناءنا هو مسؤولية الدولة التونسية و عليك أن تبذل جهودك لكشف الحقيقة”.
الجلاصي اعتبر أن برمجة الندوة كانت للحديث عن الإعلام العمومي ، لكن المواضيع كثرت في الفترة الأخيرة و التي من بينها إيقاف خليفة القاسمي و تطورات الحالة الصحية للصحفية السجينة شذى الحاج مبارك، هذا إضافة إلى إضافة إلى مسائل أخرى من بينها التشغيل الهش بعدد من المؤسسات الإعلامية.
نقيب الصحفيين قال إنه و منذ إيقاف خليفة القاسمي في مارس و التحقيق معه بمقتضى قانون الإرهاب فإن القضية أخذت بعدا دوليا، معتبرا أن تسليط عقوبة 5 سنوات سجن بالنفاذ العاجل هي سابقة في تاريخ الصحافة ، مواصلا القول ” نحن نعد حجج البراءة بالشراكة مع فريق الدفاع للعمل على إطلاق سراحه”.
معتبرا أن القاسمي لم يرتكب أي جرم و أن براءته و إطلاق سراحه رهين تحركات زملائه الصحفيين بعد صدور أقصى حكم على صحفي بسبب نشر خبر و محاكمته على معنى قانون الإرهاب.
مطالبا بإطلاق سراحه في إطار عفو أو محاكمته في حالة سراح.
و قال أيضا “بان بالكاشف أن السلطة لا تحترم أحدا ولا تكافؤ أحدا .. لكن عليها أن تحفظ كرامة مواطنيها”
النقيب تحدث أيضا عن ملف الصحفية السجينة شذى مبارك قائلا إن قاضي التحقيق حفظ التهم و رفع عنها التتبعات ، و من ثم تم تغييره و إثارة القضية مرة أخرى.
كاشفا أنها عندما دخلت السجن كانت تنام على الأرض وليس لها الحق في سرير، و هي الآن مريضة وتعاني أزمة في الكلى و لم يتم نقلها إلى المستشفى.
مضيفا القول” حتى أثناء توفير سرير اشتركت في نفس السرير مع 3 سجينات ..و في آخر زيارة كانت غير قادرة على المشي بمفردها”.
مطالبا في نفس السياق بتوفير الظروف الكريمة للصحفية و نقلها إلى المستشفى عاجلاً، قائلا إن هذا ” نداء إنساني خال من أي خلفية .. انقلوا شذى مبارك إلى المستشفى”
مواصلا الحديث “في السجون تسلب الحرية و الكرامة و الإنسانية”
و في حديثه عن الاعلام العمومي قال النقيب إن هناك حالات تضييق ممنهجة ، في وكالة تونس إفريقيا و التلفزة التونسية و سنيب لابراس عبر تسليط رقابة مسبقة ، فسخ أعمال صحفية و منعها من النشر خاصة لأعمال تهتم بأنشطة المعارضة.
كما كشف أن وات قامت بحذف برقية كاملة بعد مسيرة مناهضة العنصرية كانت دعت إليها منظمات المجتمع المدني.
في نفس السياق إعتبر الجلاصي أن التلفزة التونسية بعيدة كل البعد عن الحقيقة و “منذ أكثر من سنتين تمنع فيها البرامج السياسية ، أو تكون البرامج حكراً على المقربين من السلطة “، و أن أي صحفي يعارض يحال على مجلس التأديب و يعاقب، وهو الأمر الذي حصل مع الصحفية آمال الشاهد المحالة على مجلس التأديب.
مواصلا القول “نبهنا من قبل و قيل إننا نبالغ ، لكن هذا ما حصل و وصلنا إلى مرحلة خطيرة بعد.تعيين مسؤولين من مدرسة بن علي و خبراء في خدمة السلطة و تزييف الحقيقة الذين ينفذون مخططا لإنهاء التعددية و التلفزة التونسية على رأس القائمة”
و في ما يتعلق بالمؤسسات الخاصة و المصادرة قال المتحدث إن هناك عمليات طرد و تسريح لعدد من الصحفيين دون أي احترام لأبسط حقوقهم المهنية.، مثلما حدث مع الصحفيين في قناة التاسعة التي “امتهنت الاحتيال” و تحظى بالحماية من السلطة بعد تقربها لكل الحكومات المتعاقبة.
