طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومقرها تنزانيا، الحكومة التونسية باتخاذ التدابير للقضاء على الحواجز التي تمنع أربعة معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، وأطبائهم بالاضافة إلى إبلاغهم و عائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، ومعلومات كافية عن الأساس القانوني للاحتجاز خلال 15 يوما من تاريخ الأول من سبتمبر الجاري حسب بيان للمحكمة الافريقية و يشمل قرار المحكمة رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، و الوزير السابق، نور الدين البحيري
و أشار بيان المحكمة، بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لحملة الإفراج عن الغنوشي، بأنها ستتخذ إجراءات إضافية بشأن ظروف احتجاز المعتقلين، وظروف اعتقالهم
وتم تقديم قضية في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من طرف المحامي البريطاني رودني ديكسون في ماي الماضي.
ودعا البيان أيضا إلى التحقيق في وفاة المواطن التونسي، رضا بوزيان، خلال الاحتجاجات في البلاد.
