طالبت الكتلة الوطنية المستقلة بالملس التشريعي في بيان لها بالتراجع عن الإحراء المتخذ ضد عضو الكتلة و تقديم توضيح حول الضروف التي حذف فيها اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس عضو الكتلة .
وعبرت الكتلة عن تفاجئها و استنكارها لحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبّرر قانوني أو سابق إعلام، وفق نصّ البيان.
وشدّدت الكتلة على رفضها “لمثل هذه الممارسات” التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان، مشيرة إلى أنّه في حال عدم الإستجابة لطلبها “المشروع” فإنّها ستواصل التحركات “لوقف مثل هذه التصرفات التي تمسّ من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية”.
ودعت رئيس المجلس التشريعي إلى ”وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس”.
وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنّها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنّها لم تتلق أيّ إجابة، مشيرة إلى أنّ ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.
واعتبرت أنّ القرارات المتخذة ضدّ النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة بأيّة حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجرّ عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سنّ القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.
