أعلنت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023 عن إطلاقها مسارًا زمنيا لتوثيق لما أسمته الفترة الحرجة التي تعيشها تونس منذ إقدام رئيس الجمهورية على تجميد البرلمان في 25 جويلية 2021 والانفراد بالسّلطات.
و جاء في نفس البلاغ أن الجدول الزمني يتناول أهم الأحداث التي تتعلق بوضعية حقوق الإنسان في تونس وتعامل السُلطات التونسية معها.
ويستهدف هذا المسار الزمني وفق نفس المصدر عمل سرديةٍ من أجل توثيق أهم المحطات والقرارات المتخذة من قبل الدولة والتي بدورها تساهم في التأثير على وضعية حقوق الإنسان في تونس بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبيل الخطابات الصادرة عن رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضايا الحقوقية وبالمسار السياسي للبلاد، والأوامر الرئاسية وغيرها من القرارات المتخذة بصفة فردية من قبيل عزل القضاة وتغيير القانون الانتخابي علاوة على الإيقافات العشوائية التي طالت فئات مختلفة من المواطنين والمواطنات على خلفية تعبيرهم عن رأيهم هذا بالإضافة إلى اعتقال جملة من السياسيين في ما عرف بقضية التآمر، حسب نص البلاغ.
استخدمت الجمعية منصة KNIGHT LAB مفتوحة المصدر في إعداد هذا المسار الزمني وستقوم الجمعية على ترجمته للعديد من اللغات بالإضافة إلى تحديثه بصفة دورية حسب الأحداث الراهنة التي تشهدها تونس.
