دانت مجموعة من المنظمات و الجمعيات في بيان لها، تحصل موقع كشف ميديا على نسخة منه سجنَ المواطن حسن العبيدي 47 سنة، أصيل منطقة المحاميد بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف، الذي تم اعتقاله على خلفية اتهامه بارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية.
و جاء في نفس البيان أنه يوم 5 ماي قامت قوات شرطة باقتياد حسن العبيدي من منزله أمام أنظار جميع أفراد عائلته واقتياده إلى مركز الشرطة بالمنطقة قصد التحقيق معه، ليتبين أنه متهم بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية حسب الفصل 67 من المجلة الجزائية، ليتم الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة مدتها ثمانية أشهر من السجن، وفي الطور الاستئنافي أقرت المحكمة في 16 جوان 2023 الإبقاء على نفس العقوبة مع رفض التخفيف فيها، حيث يقبع حسن في السجن لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، جرّاء مشاركته لمقطع فيديو يحتوي على صور للرئيس قيس سعيد مع بعض المقاطع الهزلية التي تنتقد أداء رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الدولة.
وإعتبرت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان عن مساندتها المطلقة واللامشروطة لكل مساجين الرأي على رأسهم المواطن حسن العبيدي
معتبرة أن سجن الأفراد على خلفية تعبيرهم عن رأيهم تعد مخلفة صريحة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ جاء فيه” لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من خلال أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.”
كما طالبت السلطات التونسية بإنصافه وإسقاط كل التهم في حقه مع الإفراج عنه. والكف عن اعتماد العقوبات السالبة للحرية وسجن المواطنين والمواطنات في قضايا الرأي.
مذكرة بخطورة ما وصلت إليه الأوضاع في تونس من تضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف للمواطنين يمينا ويسارا والزج بهم في غياهب السجون التونسية بالإضافة إلى تنامي محاكمات الرأي في تونس في الآونة الأخيرةن وفق نص البيان.
داعية جميع مكونات المجتمع المدني للوقوف صدا منيعا أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التونسية في حق مواطنيها والدفاع عن الحق في حرية التعبير الذي يعدُّ من أهم المكتسبات التي ظفر بها الشعب التونسي إبّان ثورة 14 جانفي 2011، حسب تعبيرها
