قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لكشف ميديا إن الهدف من القرض الأخير الممنوح من قبل السعودية لتونس هو تغطية عجز ميزانية الدولة، مضيفا أن قيمة القرض تعادل تقريا 6 أيام توريد أو 3 أسابيع من مرتبات و أجور الوظيفة العمومية.
مشددا على أن مثل هذه القروض التي لا تتبعها إصلاحات إقتصادية تتسبب في تأجيل الإصلاحات الضروروية و المستعجلة و التي تعتبر أهم بكثير من قرض صندوق النقد الدولي و قرض السعودية و مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الأوروربي.
و تجدر الاشارة إلى أن تونس تحصلت على قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار، حوالي 1200 مليون دينار، ومنحة بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 300 مليون دينار) لدعم ميزانية الدولة، من طرف المملكة العربية السعودية.
المزيد في هذا الفيديو:
