أعربت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا في بيان لها اليوم الإثنين 17 جويلية 2023 عن إدانتها واستنكارها حيال قيام السُلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى المناطق الحدودية الليببة، اللذين كانوا متواجدون بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية رأس اجدير بعد نقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية، “بُغية تنصل السُلطات التونسية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها والقائها على ليبيا، من خلال أفتعال هذه الأزمة الإنسانية على الحدود الليبية”، وفق نص البيان.
كما أدانت اللجنــة في نفس البيان ما إعتبرته تواطؤ وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية، مع الجانب التونسي من خلال السماح بطرد وابعاد هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء إلى ليبيا من قبل السُلطات التونسية، وتسهيل إدخالهم ، رُغم إعلان وزير الداخلية المُكلف عن إطلاق عمليات أمنية مكثفة لتأمين الحدود الليبية التونسية المشتركة من قبل جهاز حرس الحدود.
و قالت المنظمة إنه تم إدخال 360 مهاجراً من بينهم نساء وأطفال وعوائل من منطقةصحراوية غير مأهولة قرب منطقة العسة.
مضيفة في نفس السياق أن وزارة الداخلية الليبية أفادت بأن دوريات جهاز حرس الحدود التابع للوزارة قد قامت بإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء بعد أن وجودوا تائهين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة، وتصوير الأمر على أنه عملاً إنساني، بينما في حقيقته ما هو إلا أستغلال للجانب الإنساني للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي في طرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين بتونس إلى ليبيا، وفق نص البيان.
وطالبت اللجنــة الوطنيــة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، السُلطات الليبية بالتحرك العاجل إزاء “قيام السُلطات التونسية بعمليات النقل والطرد الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها اللذين يتم نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء”.
داعية السُلطات التونسية إلى وقف هذه الإجراءات التعسفية ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية، وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الشأن.
كما أعربت عن تخوّفها وقلقها الكبيرين حيال مصير المهاجرين غير النظاميين واللاجئين اللذين يتم إعادتهم قسريًا إلى ليبيا من أوروبا، والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وإنتهاكات جسيمة جراء ما تقوم به بحقهم عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب والاتجار بالبشر، وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، حسب ما جاء في البيان.
وجاء في نفس البيان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تعرب عن استيائها البالغ حيال “تجاهل دول الإتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة أستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في عموم البلاد”، مما يستوجب على دول الإتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والانسانية إتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وعدم التنصل من مسؤولياتهم، وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا، وفق قولها.
مطالبة في نفس السياق دول الإتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم القسرية إلى ليبيا.
