إنتقدت منظمة “أنا يقظ”، قرار مكتب المجلس التشريعي القاضي بمنع الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة من تغطية إجتماعات اللجان ومطالبتهم “بالعمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط”، والإكتفاء ببلاغات تنشر في موقع المجلس (الذي لايزال معطلًا منذ 25 جويلية).
وإعتبرت المنظمة أن “هذا القرار ليس إلا تأكيدًا للنزعة الإنغلاقية لمجلس نواب الشعب منذ اليوم الأول لانطلاق أشغاله، وأن ما نعت به رئيس الجمهورية البرلمان السابق بالغرفة المظلمة التي تعقد فيها الصفقات وتباع وتشترى فيها الفصول ليس إلا إنعكاسا لما يحدث اليوم في برلمان “الجمهورية الجديدة””.
وأضافت أن “حرمان الصحفيين من تغطية أعمال اللجان هو حرمان للمواطنين من حقهم في المعلومة ونسف لمجهودات ومكتسبات المجتمع المدني التي خاضت معارك قانونية منذ 2011 مطالبة بالبث المباشر لأعمال الجلسة العامة ولجان المجلس وتبنّي ثقافة البيانات المفتوحة”.
كما أدانت “أنا يقظ” “حذف جميع الفيديوهات الموجودة في قناة المجلس على اليوتيوب والإبقاء فقط على فيديوهات الرئيس، ذلك بالإضافة إلى رفض إرجاع الموقع الالكتروني للمجلس بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدأ أعماله”، معتبرة ذلك “نسفًا للذاكرة المشتركة والأرشيف التشريعي المصور والالكتروني”.
واستنكرت المنظمة “إقصاء الإذاعات الجمعياتية من دخول البرلمان بالرغم من أنها مكونة قانونًا ومحترمة لجميع الأطر القانونية المنظمة للقطاع، وان أغلب العاملين بها منخرطون بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين”.
