أصحاب المخابز العصرية في جندوبة يطالبون بالتدخّل لمعالجة النقص في مادة دقيق الفرينة

طالب أصحاب المخابز العصرية بولاية جندوبة في رسالة وجهوها إلى وزيرة التجارة و تنمية الصادرات بالتدخّل العاجل لمعالجة النقص المسجل في التزويد بمادة دقيق الفرينة والذي تتسع دائرته يوما بعد آخر وعجز المطاحن الكبرى عن تزويدهم بالحصص المخصصة لهم والمقدرة بعشرة أطنان شهريا

3 دقيقة

 طالب أصحاب المخابز العصرية بولاية جندوبة في رسالة وجهوها إلى وزيرة التجارة و تنمية الصادرات بالتدخّل العاجل لمعالجة النقص المسجل في التزويد بمادة دقيق الفرينة والذي تتسع دائرته يوما بعد آخر وعجز المطاحن الكبرى عن تزويدهم بالحصص المخصصة لهم والمقدرة بعشرة أطنان شهريا

و قال رئيس الغرفة الجهوية للمخابز العصرية بولاية جندوبة، كمال الحمراني، في تصريح ل”وات” ، إن الحصول على دقيق الفرينة بات هاجسا ومشغلا يوميا لدى أصحاب المخابز الذين أصبحوا مضطرين لغلق مخابزهم لأيام، مؤكدا أن السلط ذات العلاقة لم تعرهم اهتماما ولم تنصفهم وتمكنهم من الحصص المخصّصة لهم بموجب قرارات وزارية رغم محاولاتهم المتكررة.

وأضاف أن الوضع بات مقلقا للغاية خاصة وأنّ يوفرّون الخبز الى ساعات متأخرة من الليل وهو ما لا يمكن أن توفره المخابز المدعّمة، فضلا عن تغيّر سلوك المستهلك، مشيرا إلى أن العاملين معهم يعانون من صعوبات وضغوطات كبيرة بسبب توقفهم المتواتر عن العمل لأيام.

وأشار الممضون على المراسلة المشار إليها آنفا من أصحاب المخابز العصرية أن السياسة المتّبعة في توزيع دقيق الفرينة منذ عقود لا تقوم على العدالة وان اخلالات تنخر هذه المنظومة، معتبرين أن تمكين أصحاب المخابز المدعّمة من كمية تناهز 300 طن شهريا لكل مخبزة وبسعر 12 دينار للقنطار الواحد دون احتساب الدعم المتعلق باستهلاك الوقود والكهرباء والماء والزيت والسكر والخميرة مقابل تخصيص حصة بـ10 أطنان لكل مخبزة عصرية وبسعر يفوق 70 دينار للقنطار الواحد دون أي شكل من اشكال الدعم، يستوجب، في نظرهم، التدخل العاجل والمعالجة الجديّة بإيقاف هذا التمييز وترشيده بما يوفر شروط العدالة، وتوفير حاجياتهم والتي هي حاجيات المواطنين.

في المقابل، أكد المكلف بتسيير الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، لمجد الماجري، استجابة الإدارة و معالجتها النقص المسجل لكل من اتصل بها، وتدخّلت لاستكمال ما تبقى من الحصص المخصّص لهذا الصنف من المخابز.

وأضاف في تصريح ل”وات” ان مطالب الترفيع في الحصص تخضع لشروط معلومة لدى أصحاب المخابز والى إحالة الملفات ذات العلاقة الى وزارة التجارة المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​