أصدرت اليوم الأحد 20 ماي 2023 عدد من المنظمات الحقوقية و الحركات الشبابية بيانا أشارت فيه إلى ارتفاع وتيرة المحاكمات الجائرة والايقافات التعسفية للنشطاء والمدونين والصحفيين وعموم المواطنين بسبب التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطة سواء عبر وسائل الاعلام او من خلال التدوين على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك. ويتم التحقيق معهم أمام الفرق الأمنية حول تدوينات او صور او أغاني ساخرة وتمحورت أغلب الأبحاث حول انتقاد سياسات السلطة و رموزها على غرار رئيس الجمهورية حسب ما جاء في البيان .
وعبرت عن إدانتها الشديدة لحملة الايقافات والمحاكمات الأخيرة والتي غابت فيها أدنى معايير المحاكمة العادلة، فضلا عن انها محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية. حسب نص البيان
و أضافت هذه المنظمات و الحركات الشبابية، أن أغلب المحاكمات تتم بمقتضى المرسوم 54 سيء الذكر حسب وصفها وهو ما يثبت نوايا السلطة من خلال إصدارها هذا المرسوم والمتمثلة في توظيفه للتضييق على الحريات وعلى رأسها حرية الرأي والصحافة والتعبير، وتسليط سيف المحاكمات على رقاب المواطنين وكل من ينتقد السلطة وسياساتها مهما كان موقعه.
“ودعت إلى السحب الفوري للمرسوم 54 المعادي للحريات، والكف عن ما أسمته” محاكمات الرأي.
كما استنكرت التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آراءهم.
و حذرت من خطورة ما اعتبرته تغول الجهاز الأمني والرقابة والهرسلة التي يمارسها على ضمائر الناس بتواطؤ مفضوح من القضاء.
و دعت المنظمات إلى القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حق المواطنات والمواطنين في التعبير بحرية عن آرائهم بأي شكل.
و عبرت في هذا الصدد عن استعدادها للدفاع عن ما وصفتهم ضحايا المرسوم 54 وغيره من القوانين الزجرية التي توظفها السلطة لقمع الحريات ومحاكمة الاراء والأفكار وكل صوت مخالف أو معارض حسب نص البيان .
