قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة روضة القرافي اليوم السبت 20 ماي 2023 إنّ السلطات التونسية منعت المقررة العامة للأمم المتحدة الخاصة بالدفاع عن استقلالية القضاة والمحامين،من القدوم إلى تونس للمشاركة في الندوة الدولية للجنة الدفاع عن القضاة المعزولين و منظمات مدنية ولاتى حملت عنوان ” دفاعا عن إستقلالية القضاء”. مقدّمة أسفها لما وصلت إليه السلطة القضائية في تونس
وأضافت القرافي أن القضاة طالبوا منذ سنوات بإلغاء الفصل 23 من المجلّة الجزائية الذي يعطي السلطة السيادية لوزير العدل على النيابة العمومية والتى استغلها النظام الحالي بمجرّد الارتداد على المسار الديمقراطي استغلال ذلك الفصل ضد النشطاء والسياسيين و الإعلاميين والمحامين والقضاة
كما ذكّرت القاضية روضة القرافي الحضور بأنّ دستور 2024 منح السلطة القضائية الولاية على نفسها في تنظيم شؤون قطاع القضاء و إقرار الإصلاحات الازمة من خلال تكريس الحقوق والحريات وحماية النظام الديمقراطي من أي انتهاك وجرائم لحقوق الانسان وجرائم الفساد المتشعّبة و ضمان التعددية والتداول السلمي على السلطة بواسطة الرقابة القضائية الفعّالة على سير الانتخابات وهي مهامات جسيمة وقد كان العمل حثيثا لتركيز مؤسسات قضائية فعالة و مستقلة في إطار والمقاربة والرؤية التشاركية مع شركاء متعددين مثل الشركاء الأجانب و المجتمع المدني انتهى بتركيز المجلس الأعلى للقضاء وهي سابقة لم تشهدها أي دولة عربية وكانت تونس السباقة في تركيز جهاز قضائي مستقل يعمل بعيدا على تأثير السلطة التنفيذية والتوظيف السياسي رغم تأخر تركيز المحكمة الدستورية نتيجة فسل البرلمان انذاك في انتخاب اعضائه
كما تحدّثت روضة القرافي عن مطالبة القضاة من بين الإصلاحات التى نادوا بها إعادة تنظيم القضاء العدلي و الإداري تكريسا للاستقلالية المالية والإدارية
