دعت حركة البعث، في بيان لها اليوم الثلاثاء إلى التسريع في تركيز بقية المؤسسات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حتى تخرج البلاد نهائيا من فترة الإستثناء التي تقررت بموجب إجراءات 25 جويلية 2021، معربة عن إرتياحها لمصادقة المجلس التشريعي على نظامه الداخلي وتشكيل الكتل البرلمانية، في إنتظار إستكمال تركيز هياكله الإدارية والتشريعية.
كما طالبت الحركة بعرض المراسيم التي أقرّها رئيس الجمهورية على المجلس من أجل المصادقة عليها، كما ينصّ على ذلك الفصل 80 من الدستور الجديد، إلى جانب توضيح السياسة العامة للدولة، كما ينص على ذلك الفصل 100 من الدستور، وتعيين حكومة جديدة لتنفيذ تلك السياسات.
وأكدت دعمها لإجراءات المحاسبة لكل من أجرم في حق البلاد والشعب سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، خلال فترات الحكم السابقة، في إطار محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة، وعن دعمها لإجراءات مقاومة الفساد وتطهير الإدارات وأجهزة الدولة من لوبيات الفساد.
كما دعت إلى العمل على تجاوز الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي وصفتها ب “الموروثة والمركبة”، عبر اقرار مشروع وطني وإستراتيجي متكامل في أبعاده السياسية والإجتماعية والاقتصادية.
