أصدرت منظمة “أكساس ناو ” أوائل شهر ماي تقريرا بعنوان حرية التعبير في تونس : إطار قانوني يشجع على السكوت تناول واقع الحريات في تونس على المستويين التشريعي و التطبيقي 2011
وخلص التقرير إلى أن تعارض الإطار التشريعي الوطني المتعلق بحرية التعبيــر مــع المعاييــر الدوليــة ذات صلــة بسبب تضارب النصـوص القانونيــة التــي تنــص علــى الجرائــم فــي مجــال التعبيــر، ووجود عقوبات لا تحتــرم مبــدأ التناسب والضرورة، وتشديد العقـاب لحمايــة المسؤولين السياسيين مقارنــة ببقيــة الأفـراد، خاصــة كثــرة العبــارات الفضفاضة التــي تفتــح البـاب للتأويــل واســع وتقييد أشــكال ومضامين جديــدة مــن العهــد الدولــي الخــاص بـ الحقــوق 19 مـن الدسـتور التونســي و المــادة 55 للتعبيــر بصــورة مخالفة للفصـل المدنيــة والسياسية.
كما أوصت “منظمة أكساس ناو” في نهاية تقريرها بإطلاق مشاورات واسعة بيــن مختلــف المنظمــات والهياكل المعنية الحــق فــي حريــة التعبيــر و الإعــلام مــن أجــل الضغــط نحــو ســن إطــار قانوني متلائم مــع المقتضيات الدستورية .
