قال العروسي زقير رئيس فرع المحامين بتونس في تصريح لكشف من أمام المحكمة الإبتدائية بتونس تزامنا مع الوقفة التضامنية مع السجين السياسي غازي الشواشي إن موقف الفرع الجهوي للمحامين بتونس كان واضحا في ما يخص المرسوم عدد 54 و يعتبره مسا من الحريات و أداة لضرب حرية التعبير ، مضيفا أنه لا يمكن التفريط في مكسب حرية التعبير و عدم الرجوع إلى الوراء.
زقير إعتبر أن إيقاف الشواشي و إحالته على القضاء على معنى النمرسوم 54 يعتبر أمرا غير دستوري، مضيفا أن هذا المرسوم يضيق على الصحفيين و النشطاء و السياسيين و يبني مشروعا ديكتاتوريا معتبرا الأمر بالخطير.
محدثنا قال إن إحالة محامي على القضاء بسبب رأيه السياسي أو الشخصي هو مس من حرية التعبير و من الدستور أيضا.
كما تطرق إلى موضوع إحالة و إيقاف عدد من منظوري هيئة المحامين منددا بما يتم تداوله من تفاصيل لهذه الملفات من بعض الأطراف التي ليس لها أي علاقة تربطها بالقضية ، مضيفا أن عديد الخروقات الاجرائية رافقت هذه الملفات من بينها عدم إعلام الفرع قبل موعد الإستنطاق
المزيد في هذا الفيديو:
