قال بسام النيفر الخبير المالي و الإقتصادي في تصريح لكشف تعليقا على خبر إقالة رئيس لجنة الصلح الجزائي إن الأخير لا يتحمل المسؤولية الكاملة في تعطل الملفات المطروحة على اللجنة، نظرا لضيق الوقت و العدد الكبير للملفات.
النيفر أضاف أن جزءا من الأموال لن يتم إسترجاعه و من بينهم أموال عائلة الرئيس الراحل بن علي و غيرها من الشركات المفلسة، و هو ما يجعل الامر صعبا أمام اللجنة خلال الفترة القادمة ، مؤكدا إستحالة عودة كل الأموال و التي تصل قيمتها إلى أكثر من 13 ألف مليار و أن العائدات المتوقعة ستكون أقل بكثير من المنتظر رغم تأكد وجود ملفات أموال منهوبة كانت قد وثقتها لجنة عبد الفتاح العمر بعد الثورة.
المزيد في هذا الفيديو:
