قال أنور أولاد علي محامي وكيل الجمهورية الأسبق للمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي المعفي البشير العكرمي، إن موكله يحاسب بتهمة التقصير في التعامل مع ملف يعود إلى أكثر من 7 سنوات عندما كان يشتغل قاضي تحقيق، كما يتهم بالإفراج عن أشخاص متورطين كان يجب الاحتفاظ بهم، في علاقة بعملية باردو الإرهابية.
وشدد أولاد علي أن هذه القضية مرت على قاضي التحقيق وراقبتها دائرة الاتهام ثم راقبتها محكمة التعقيب ثم أحيلت على الدائرة الجنائية ثم على الدائرة الجنائية الاستئنافية وصدرت فيها أحكام باتة.
واستنكر أولاد علي محاسبة قاضي تحقيق سام صاحب أقدمية تناهز 35 سنة، واشتغل قاضي تحقيق أول ووكيل جمهورية بمحكمة تونس ومدعيا عاما مكلفا بالشؤون الجزائية بوزارة العدل.
وأفاد العكرمي أن قضية العكرمي انطلقت بشكاية من أمنيين اثنين ادعيا سوء معاملتهما والتقصير في تناول القضية، منددا بمداهمة منزل موكله وإيقافه والاحتفاظ به على طريقة معاملة المتلبّسين.
أكثر تفاصيل في هذا التصريح:
