أكد الحزب الجمهوري في بيان أصدره اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 رفضه المبدئي لتتبع المدنيين أمام القضاء العسكري لتعارضه مع معايير المحاكمة العادلة والماس بضماناتها المكفولة في المعاهدات و المواثيق الدولية، وذلك في تعليقه على ما أسماها “الأحكام السالبة للحرية الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في حق سيف الدين مخلوف و مهدي زقروبة و محمد العفاس و نضال السعودي و ماهر زيد والمأذون بنفاذها العاجل و السرعة القياسية في تنفيذها”.
واستنكر الحزب في بيانه، تعهد القضاء العسكري بقضية سبق أن بتّ فيها القضاء العدلي وأصدر فيها أحكاما نهائية، مستنكرا محاكمة مواطنين مرتين بنفس التهم باعتباره تعديا خطيرا على حقوق الإنسان والمواطنة.
كما أعرب البيان عن “رفض توظيف القضاء في الخصومات السياسية”، لافتا إلى أن القضاء المستقل هو الضامن الأكبر للحقوق و الحريات وإقامة العدل.
وعبر الحزب عن تضامنه الكامل مع مخلوف وزملائه مطالبا بإيقاف تتبعهم وإخلاء سبيلهم فورا. ودعا كل القوى الديمقراطية إلى تنسيق جهودها “للوقوف في وجه هذه الانحرافات الخطيرة والانتصار لقيم العدل والحرية بعيدا عن كل اصطفاف ايديولوجي مقيت”.
