نشرت رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي مقطع فيديو قالت فيه إن تريد أن تكشف للتونسيين ما أسمته “أكاذيب والي تونس”، بعد أن رفض الترخيص لحزبها بتنفيذ مسيرة يوم 14 جانفي في اتجاه قصر قرطاج بحجة أنها “منطقة محصنة أمنيا ولا يسمح فيها بالتظاهر”، داعية إياه إلى قول الحقيقة.
وأفادت موسي أن “الكذبة الأولى هي أن والي تونس كمال الفقي هو بنفسه سبق أن سمح بالتظاهر في عهد الرئيس السابق الباجي قائد السبسي أمام قصر قرطاج”.
وأضافت أن “الكذبة الثانية، هي أنه روّج بأن عبير موسي أملت شروطها عليه لتخصيص مكان خاص بها للتظاهر يوم 14 جانفي”، قائلة إنها “توجهت بطلبها لمؤسسات الدولة لتأمين أرواح أنصارها، وليس لوالي تونس، لأننا لا نختلط مع الإرهابيين والدواعش”، وفق قولها، منددة بالتعامل معها ومع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي “على قدم المساواة”.
وتابعت: “الكذبة الثالثة هي التلاعب بتواريخ مطالب التراخيص حسب الولاءات للسماح لأطراف معينة بالتظاهر باسم أسبقية تقديم طلب الترخيص”، في إشارة للسماح لتنسيقية الخماسي وهيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية، بالتظاهر بشارع الحبيب بورقيبة، قائلة “أتحدى والي تونس أن ينشر مطلب ترخيص للتظاهر، قدمه لهم أي طرف سياسي قبل تاريخ 20 ديسمبر 2022″، وهو التاريخ الذي تقدم فيه الدستوري الحر بمطلبه.
واعتبرت أن الكذبة الرابعة هي الإيهام بعدم منح ترخيص للتظاهر لجبهة الخلاص الوطني، قائلة إنه “رفض غير نهائي وغير قطعي لأن والي تونس استعمل عبارة ‘يتجه الرأي إلى عدم الموافقة’، وهي عبارة مبهمة تهدف إلى التغطية على قمع مسيرة الدستوري الحر”، حسب تعبيرها.
واتهمت موسي والي تونس بأنه “ذراع سياسي للحاكم بأمره”، مفسّرة رفض الترخيص لمسيرة الدستوري الحر، “بخوف السلطة من قوة خطاب حزبها ومن شعار “ديقاج” الذي سيرفعه أنصارها في وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد”.
