استنكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية بشدة في بيان أصدرته اليوم الإثنين 02 جانفي 2023 ما أسمته “إمعان سلطة الانقلاب في استهداف رموز المجتمع المدني، من أجل تخويفهم وإسكات أصواتهم المُدافعة عن الحق”، معتبرة أن إحالة رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي على التحقيق طبق المرسوم 54، تؤشر على تمسك سلطة رئيس الجمهورية قيس سعيّد “بمواصلة تلفيق القضايا ضد معارضي انقلابه على الدستور ورافضي سياسته الانفرادية بالحكم والنازعة للاستبداد. كما تشكل استهدافا مباشرا من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية”.
ونبهت الهيئة إلى أن قرار الاحالة “يأتي في سياق حملة متواصلة للنيل من الحريات وجر خصوم السلطة إلى المحاكم وتتبعهم طبقا لأحكام المرسوم 54 القمعي سيء الصيت الذي تدعو لإسقاطه”، داعية مكونات المجتمع المدني إلى “التصدي جماعيا للانتهاكات المتصاعدة، وتوحيد جهودها لوضع حد للتلاعب بالقضاء واستخدامه وسيلة للانتقام من المعارضين والنشطاء الحقوقيين” حسب نص البيان.
يذكر أنه صدر اليوم الإثنين قرار من قبل النيابة العمومية بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جافال، بإحالة العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهي التهمة التي يصل عقابها إلى عشر سنوات سجنا.
