قال الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي في تصريح لكشف اليوم الأربعاء إن المجلس الاعلى للقضاء سينظر يوم من جانفي المقبل في مطالب برفع الحصانة من عدمه عن 13 قاضيا أحيلوا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب معتبرا أنه في حال تم رفع الحصانة يمكن الإستماع إليهم وإستنطاقهم من قبل قاضي التحقيق بقطب الإرهاب وفي حال وهي إجراءات غير ممكنة إذا ما لم يتم رفع الحصانة.
وأضاف أنه يعتبر ذلك نقطة إيجابية مفسرا ذلك بأن المجلس الاعلى للقضاء لا زال يعتبرهم قضاة مباشرين ولو لم يكن كذلك لما أعلمهم المجلس بأن لديهم جلسة للنظر في مطلب رفع الحصانة عنهم وأشار إلى أن وزيرة العدل تخالف القانون و ترتكب جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية من خلال رفضها لإرجاعهم إلى مهامهم وفق قوله
وتابع العياشي أنه من بين القضاة المحالين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بوبكر الجريدي وكيل عام لدى محكمة الإستناف و مليكة المزاري الرئيسة السابقة لمجلس القضاء العدلي وتتمثل الخطط الأخرى في وكلاء جمهورية و وكلاء عامين, رؤساء محاكم و قضاة تحقيق
