أصدر الحزب الدستوري الحر رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعنوان “تنبيه شعبي بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لحماية الأمن القومي”، اعتبر فيه أن رئيس الجمهورية فقد شرعيته ومشروعيته وهو مغتصب للسلطة.
ودعت الرسالة سعيّد إلى “إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية و الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتسوية الوضعية واعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد”.
كما طالبت الرسالة بـ”الإعلان الفوري عن إيقاف العملية الإنتخابية المرفوضة شعبيا وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ وتجميد هيئة الإنتخابات بصفة مستعجلة للحيلولة دون تقديمها لأي نتائج للجريمة التي حصلت يوم 17 ديسمبر 2022 والتصدي لمزيد التزوير لترقيع نسبة المشاركة الكارثية والكف عن التستر عن الجريمة المرتكبة في حق الشعب التونسي”.
ودعت الرسالة أيضا إلى “تجميد كل الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي”.
وحمّل الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد “المسؤولية السياسية والقانونية كاملة في صورة مواصلة حكم البلاد خارج قواعد الشرعية والمشروعية”، معلنا أنه “لا يعترف بسعيّد ولا يلتزم بأي نتائج تصدرها هيئة الانتخابات”، محذرا إياه من “مغبة تنصيب مجلس نواب مرفوض شعبيا وملوحا بالتتبع القضائي أمام المحاكم الوطنية والدولية”.
