في بيان أصدره أمس الأربعاء 16 نوفمبر، أعرب الحزب الدستوري الحر عن استغرابه من منع رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي من السفر، واصفا الحادثة بـ”البدعة القضائية” المتمثلة في تسليط قرارات تحجير السفر على الأشخاص غيابيا ودون إعلامهم بها.
واعتبر البيان أن “القرار انتهاك صارخ لأسس المحاكمة العادلة وهضم واضح لحقوق الدفاع” مشيرا إلى أن “السلطة تغلف قراراتها التعسفية بغطاء قضائي وتوظف المؤسسة القضائية لتصفية حساباتها السياسية”.
وندّد الحزب بغموض مقاييس إصدار القضاء لقرارات تحجير السفر والانتقائية المتوخاة في هذا المجال معبّرا عن استهجانه من مخطط رئيس الجمهورية الذي يتأسس على الإذن بفتح ملفات فارغة ضد رموز “الإخوان”، وفق نص البيان.
