نشر الحزب الدستوري الجر بيانا منذ قليل استنكر فيه إحالة بعض الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية على القضاء بسبب مقالات تحليلية ونقدية بناء على الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال،
وقال الحزل في بيانه إنه لا أثر في هذه المقالات لثلب الأشخاص أو التشهير او نشر الأخبار الزائفة ويعتبر هذا النوع من الإحالات تهديدا لحرية الرأي وضربا للحق في التعبير وترهيبا لمن يفكر في انتقاد أداء الماسكين بالقرار،
كما ندد الدستوري الحر بالانحراف بمنطوق النص سند الإحالة وتوجيهه نحو قمع الحريات الأساسية مقابل الصمت على ماتقترفه الميليشيات الفايسبوكية المناصرة لرئيس الجمهروية قيس سعيد، من هتك للأعراض وتهديد للوطنيين المعارضين له فضلا عن إطلاق العنان “للمحللين السياسيين” المساندين للسلطة في المنابر الاعلامية لسب وشتم صوت المعارضة الوطنية ونشر الأخبار الزائفة وتحريف الحقائق دون حسيب ولا رقيب،
هذا ورفض الدستوري الحر توظيف المؤسسة القضائية لإخراس الأصوات ويستغرب من التسريع المفضوح في محاكمات الرأي مقابل المماطلة في النظر في قضايا التنظيمات الإرهابية وملفات الأمن القومي الخطيرة وتكريس إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب،
كما سجل الحزب تضامنه مع كل الأقلام والمنابر الحرة التي تلتزم بأدبيات العمل الصحفي ويطالب اصحاب القرار بالانكباب على معالجة المشاكل التي تنخر قطاع الإعلام وايجاد الحلول الناجعة للمحافظة على المؤسسات الإعلامية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للصحفيين من أجل ضمان إعلام وطني ملتزم بالمعايير الدولية.
