علّق المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي، بخصوص اتهامات من الدستوري الحر بتلقي تمويلات أجنبية، أن جميع تمويلات المرصد منشورة لدى البنك المركزي والكتابة العامة لرئاسة الحكومة.
وأوضح الهرابي، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، أن القانون الخاص بالجمعيات في تونس يخوّل لها الحصول على تمويل اجنبي شرط إعلام البنك المركزي.
واعتبر الهرابي ان اتهامات الدستوري الحر تاتي في اطار سياسة الهجوم التي ينتهجها الحزب ضد اطراف متعددة.
وتابع الهرابي أن المراسلة التي تلقاها المرصد من الدستوري الحر كانت بخصوص انخراط المرصد في مسار غير ديمقراطي، ولا تتعلق بتمويلاته
كما أشار الهرابي إلى استعداد مرصد شاهد للانتخابات المبرمجة في ديسمبر القادم، من خلال إعداد ملاحظيه الذين سيكونون متواجدين في المنافسة الانتخابية.
