طالبت المنظمة الوطنية لرواد الاعمال في بيان لها اليوم الثلاثاء بتسوية وضعية مراكز الأعمال العمومية معتيرة أن المؤسسات الاقتصادية في تونس تعيش على وقع وضع اقتصادي واجتماعي متردٍ وأزمة مالية خانقة أدت إلى إغلاق العديد منها، وظلت مجهودات الدولة منقوصة في إطار معالجة وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر.
دعت المنظمة إلى تسوية وضعياتها القانونية وتطوير نشاطها بما يتلاءم مع اهداف الدولة لإرساء مناخ استثمار وتحقيق استقرار وديمومة النسيج الاقتصادي بالمحافظة على مكسب وطني نجح في اعتلاء مراتب الرضا من حيث جودة خدماته رغم تردي وضعيته المالية واللوجستية وتردي وضعيات موارده البشرية في غياب ابسط حقوقهم المكفولة قانونا عوض دعم مؤسسات الدولة والحفاظ على كفاءتها وديمومة نشاطها مطالبة بصرف الأجور ومستحقات التغطية الصحية والاجتماعية لمواردها البشرية بصفة مستعجلة وتسوية المتخلدات بالذمة.
كما دعت إلى تسوية الوضعية القانونية لهيكلة مراكز الأعمال وتصنيفها وإسناد مراكز الأعمال ميزانية سنوية يتم مناقشتها مسبقا مع ضرورة صرفها بداية كل سنة محاسبية حسب التراتيب الجاري بها العمل حتى تؤدي دورها بالشكل المطلوب في معاضدة الجهود الوطنية بالدفع في نسق الاستثمار بالإضافة إلى تفعيل الاستقلال المادي والمعنوي لمراكز الأعمال العمومية واعطائها المرونة الكافية في اتخاذ قراراتها.
