إعتبرت شبكة مراقبون في بيان لها اليوم الثلاثاء أن التمديد في فترة قبول الترشحات للإنتخابات التشريعية يعكس سوء إدارة العملية الإنتخابية من قبل الهيئة تصميما وتنفيذا.
قالت على الهيئة حسن تقدير الفترة الزمنية اللازمة منذ إعداد الروزنامة الإنتخابية عوض اللجوء إلى تعديلها في آخر يوم لقبول الترشحات، خاصة وأن هذا التنقيح لا يتعلق بإعطاء الامكانية لاستكمال الملفات المنقوصة بل يشمل كذلك تقديم ترشحات جديدة بصفة أصلية وفق نص البيان .
مضيفة أنه كان على الهيئة أن تقوم بتنقيح القرار عدد 23 المتعلق بالروزنامة التشريعية نظرا لأن قرارها غيّر من الآجال المنصوص عليها في الروزنامة الأصلية، عوض اللجوء الى نشر ما أسموه مجرد بلاغ على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أشار نص البيان إلى أن تنقيح الهيئة الحالية للروزنامة الانتخابية سابقة، حيث قامت بمناسبة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 بتنقيح روزنامة الاستفتاء في مناسبتين. تمثلت المناسبة الأولى في تمديد الآجال المتعلقة بتقديم الموقف من مشروع الدستور (عن طريق القرار عدد 16) يومين قبل انطلاق الحملة. كما تعلقت المناسبة الثانية مرة أخرى بمسألة الموقف من مشروع الدستور من خلال اتاحة الامكانية هذه المرة لتغيير الموقف الذي وقع اتخاذه سابقا.
