أقر البرلمان اللبناني، أمس الثلاثاء، قانونا يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.
ومنذ عام 1956، تعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية”، حيث يمنع كشف الحسابات المصرفية لأي جهة، سواء كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في قضايا ضمن نطاق ضيق، وكان عامل جذب لرؤوس أموال عربية وأجنبية. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة خلال جلسة برلمانية أمس إنه “حتى لا يكون هناك فاسدون يجب رفع السرية المصرفية”.
