– دعا أعضاء مجلس الأمانة الموسّع لحركة تونس رئيس الجمهورية إلى النّظر في إمكانية مراجعة بعض الفصول الهامّة في القانون الانتخابي لسدّ بعض الثّغرات.
– تمسّكا منهم بأهداف 25 جويلية وبحتمية تصحيح المسار الثّوري وسدّ كلّ منافذ العودة إلى عشرية الاغتيالات السياسية والأمنية والعسكرية والى التّعامل الغنائمي مع الحكم والتّدمير الممنهج للدولة ومؤسساتها وإلى نهب ثروات البلاد وإلى مظاهر الفساد المالي والإداري ورفضا منهم لسياسات الاستقواء بالأجنبي بأشكالها المختلفة وتمسّكا منهم بالسيادة الوطنية وحرصا منهم على الدّفع بالمسار إلى الأمام وبان الخلاص لا يمكن أن يكون بسياسات ومؤسسات جُرّبت فخُرّبت:
كما قرروا مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022.
ويُجدّدون دعوة القوى الوطنية التقدمية السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح على اختلافاتها في بعض القضايا، إلى تشكيل كتلة انتخابية للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة حسب ماجاء في بيان مجلس الأمانــة الموسّــع اليوم الإثنين
