قال حزب العمّال في بيان له، أنه تم ليلة أمس إسدال الستار على “مهزلة الإستفتاء الدستوري التي نظّمها قيس سعيد لتشريع إنقلابه والعودة بالبلاد إلى مربع الحكم الفردي المطلق بصلاحيات فرعونية تنسف المكتسبات الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بدمه وتضحياته” وفق نص البيان و أضاف أنه رغم الإمكانات المادية والدعائية والإدارية، التي سُخّرت لتنفيذ هذه الحلقة المحورية في مسار إنقلاب 25 جويلية 2021، ورغم التمديد في وقت الإقتراع من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا، ورغم كل التجاوزات الخطيرة التي أرتكبت أثناء الإستفتاء المزعوم وعلى رأسها الإنتهاك الخطير لرئيس الدولة للصمت الإنتخابي يوم الاقتراع، ورغم تحويل وسائل الإعلام العمومية وعلى رأسها القناة الوطنية الأولى إلى وسيلة دعائية فجّة لصالح مشروع سعيّد، ورغم كل الشكوك في نزاهة الأرقام التي تقدمها هيئة الانتخابات المنصّبة، رغم كل ذلك فإنّ ما لا يقلّ عن ثلاثة أرباع التونسيات والتونسيين المرسمين في السجل الإنتخابي لم يشاركوا في مهزلة الإستفتاء التي عجز سعيّد عن الحصول فيها حتى على عدد الأصوات التي حصل عليها في الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.
و أضاف البيان، الدساتير، أنه بالنظر إلى أهميتها، لا تمرّر بنسبة مشاركة تقل عن 50% من الناخبات والناخبين، إن لم نقل بنسبة مشاركة لا تقلّ عن 75% منهم، وهذا أمر معلوم في كافة أصقاع الدنيا إلاّ عند قيس سعيد “أستاذ القانون الدستوري” الذي هلّل بنتائج الإستفتاء وإعتبره ناجحا تماما مثلما كان هلّل في السابق بنتائج استشارة وطنية لم يشارك فيها سوى 4 أو 5 من التونسيات والتونسيين. وهو ما يؤكد عقلية البره ناجحا تماما مثلما كان هلّل في السابق بنتائج إستشارة وطنية لم يشارك فيها سوى 4 أو 5 من التونسيات والتونسيين. وهو ما يؤكد عقلية الاستبداد التي تقود سعيد والتي يريد فرضها على الشعب التونسي.
و أكد حزب الغمال، أن سعيد الاستفتاء قرربمفرده. كما “عرض دستورا للاستفتاء كتبه بمفرده ولم يناقشه معه أحد وهو من أوّله إلى آخره يمنح “الرئيس” سلطات فرعونية وينسف مكتسبات الثورة التونسية في الحريات والحقوق والمساواة. وغيّر تركيبة هيئة الانتخابات لينصّب فيها عناصر موالية له. كما قام بتسميات عديدة في الإدارة (ولاة، معتمدون…)، وسخّر كل أجهزة الدولة لصالح مشروعه وصرف الأموال الطائلة لينتهي إلى فشل “ذريع حتى إن رفض الاعتراف به.
هشا و أضاف البيان أن سعيد شرعيته كرئيس للجمهورية من إنتخابات 2019 التي تمّت على أساس دستور 2014. ولكنه إنقلب على هذا الدستور ثم ألغاه وحاول كسب شرعية جديدة بناء على دستور جديد كتبه على مقاسه ظانّا أنّ الشعب سيسير وراءه ويهلّل له.
ولكنه فشل في هذه العملية المهزلة. وهو بذلك يفقد اليوم شرعيّته كما يفقد مشروعيته، ولم يبق لديه سوى قوّة الأجهزة ليفرض بها حكمه كما يفرض بها اختياراته الاقتصادية والاجتماعية التي ستسلخ الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة وتذبحها. إنّ قيس سعيد عوض الاعتراف بهزيمته وتقديم استقالته، مثلما فعل قبله ساسة كثيرون يحترمون أنفسهم كما يحترمون شعوبهم، واصل في تعنّته معلنا أنّ المرحلة القادمة ستكون مرحلة إصدار قانون الانتخابات الجديد، الذي سيكتبه كالعادة بمفرده ويصدره في مرسوم غير قابل للطعن.
هذا و أكد حزب العمال يؤكد فشل الاستفتاء المهزلة وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، كما يؤكد أنّ هذا الفشل المدوّي يفقد قيس سعيد كل شرعية ومشروعية ولا يترك أمامه سوى باب وحيد وهو باب الإستقالة وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الإستفتاء المزعوم يحدد مصيره بنفسه.و أضاف أنه يعبّر عن يقينه بأنّ قيس سعيد لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه الانقلابي،” معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى القمع السافر لمعارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في دستوره الفاشل”.
ثالثا: يعتبر أنّ بلادنا تدخل بهذا المعطى مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي ستزيدها حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية. إنّ عنوان هذه المرحلة سيكون مقاومة النهج الاستبدادي لقيس سعيد من أجل إنقاذ بلادنا وشعبنا والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011 وفق ما صدر
كما أهاب ابلاغ، بكل القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، التي ترفض نهج الاستبداد والتفرد بالحكم إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونسن الجديدة.
