أدان الإتحاد العام التونسي للشغل، السبت، الإعتداء والعنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين أمس الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، في مسيرة مناهضة لمشروع الدستور، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وبإطلاق سراح المعتقلين من بينهم.
وحمّل الإتحاد في بيان نشره اليوم، رئيس الجمهورية المسؤولية لما وصفه بـ ” الإنحراف الإستبدادي”، مطالبا إياه بوقف أيّ توجّه قمعي وبرفض إستخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.
وعبّر عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، معربا عن إدانته للعنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين ونقيبهم مهدي الجلاصي.
وحذّر إتحاد الشغل من أن هذه الإعتداءات تمثل مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل إستخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.
وأكّد تجنّد النقابيين للدفاع عن حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج بإعتبارها أهمّ مكسب حقّقته نضالات أجيال من التونسيّات والتونسيّين وضحّى من أجله آلاف المناضلات والمناضلين وسقط من أجله عشرات الشهداء.
وكانت قوّات الأمن إعتدت على الصحفيين وعلى المشاركين في المسيرة السلميّة التي دعت إليها بعض الأحزاب الديمقراطية والجمعيات المدنية في شارع الحبيب بورقيبة، وتمّ إعتقال بعض المتظاهرين .
