قالت منظّمة البوصلة في بلاغ لها أمس الأربعاء، إن الفضاء الإلكتروني شهد تسارعا واحتداما للهجمات الممنهجة “لأنصار رئيس الجمهوريّة” ضد كل الصفحات التي تقدّم قراءات نقديّة أو معارضة للمسار الأحادي الذي انتهجه الرئيس منذ إعلانه عن حالة الاستثناء، “في مشهد يذكّرها بما حصل من هجمات ضدّ القوى المدنيّة والسياسيّة في 2013 وأدى الى انعكاسات ترجمت بانفجار مسار من العنف شمل السحل والاعتداءات على المواطنات والمواطنين ووصل حدّ الاغتيالات السياسيّة”.
و أضافت البوصلة أنه و لئن لم تحبط هذه الهجمات من عزيمة القوى المدنيّة في “دفاعها عن حقّها في التعبير وفي التظاهر لحماية حقوقها وحريّاتها إلا أن تصاعد هذه الهجمات مؤخرا لا يمثّل فقط خطرا حقيقيا على حياة الناشطين العامّة والخاصة وعلى الحريّات المدنيّة بل وأصبحت واقع تتحمل مسؤوليته السلطات المحلية والأمنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية خاصة باعتبار الانتشار الواسع لخطاب التخويين والتكفير والتشويه”.
و أضافت المنظمة أن هذه الحملات طالت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مكثّف “في محاولة فاشلة لتعطيلها خاصة بعد نشر المنظّمة لتقريرها الذي قدّمت فيه قراءتها التحليليّة في مشروع دستور الرئيس ونشرها لتبسيط لأهم نقاط الخطر الواردة في هذا المشروع”.
و شددت البوصلة أنه و من منطلق دفاعها عن حقّها وحقّ كل مواطن ومواطنة في حريّة التعبير عموما وفي حريّة التعبير في الفضاء السبراني خصوصا فإنها تندّد بهذه “الهجمات الممنهجة والقطيعيّة التي تغيّب العقل والنقاش الديمقراطي للأفكار وتعمد لإلغاء الرأي اعتمادا على مبدأ الترهيب والتهديد والتشويه” وفق تعبيرها.
كما تذكّر بأنها تعرّضت لمثل هذه الهجمات في محطّات عديدة و “لم تثنيها على القيام بدورها بجعل المواطن والمواطنة في قلب العمليّة السياسيّة”، و تعتبر أن هذه الحملات من شأنها “أن تخلّف مناخا عدوانيا داخل المجتمع وتدفع به لدوّامات العنف والتناحر”. كما تحمل بوصلة رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة هذه الحملات التي مهّد لها بخطاباته العنيفة والمقسّمة للتونسيّين والتونسيّات وتدعوه إلى اتخاذ موقف حاسم وعلني منها وفق تعبيرها .
