بعد رفض والي تونس تمكين الحزب الدستوري الحر تمن تنظيم الإحتفال الوطني بالذكرى 65 لإعلان الجمهورية 25 جويلية 1957 قالت عبير موسي رئيسة الحزب من خلال بث مباشر عللى صفحتها الرسمية في الفايسبوك إن هذا “أكبر دليل على خوفهم من إفتضاح إنخراط التونسيين في المشروع البورقيبي الذي يقوده الحزب وتجاهلهم للمسار التزويري “لإستفتاء الماتراك والغاز وتزوير سجل الناخبين.”
و أضافت موسي أنه تم إعلام الولاية منذ يوم 1 جويلية و تم إرسال كل الوثائق المطلوبة في الاجال إلا أن الحزب تفاجئ بإعلان رفض الإحتفال في وقت كان مقررا فيه معاينة المكان في شارع الحبيب بورقيبة.
و أكدت موسي نية سعيد طمس نضالات بورقيبة و الحزب الحر الدستور العريق بتاريخه و إرساء جمهورية جديدة تحمل النمط الإيراني و أن سعيد يسعى الى اعادة الشعب الى “حكم الرعايا” و أن يكون هو “الحاكم بأمره و السلطان” و أن يتفرد لوحده بالحكم دون الرجوع الى الدستور.
و في سياق اخر أكدت موسي أن التحقيق مع الغنوشي في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب هي مسرحية سيئة الإخراج يراد منها أن يجعلو منه بطلا و مناضلا إفتعلها سعيد حتى يقايض الشعب للتصويت مع مشروع دستوره مقابل محاربة الإخوان وفق تعبيها.
