أصدرت قاضية التحقيق لدى المَكتب عدد 13 بقُطب مكافحة الإرهاب بطاقةَ إيداع في حقّ نور الدين البحيري، عُضو جبهة الخلاص الوطني ونائب رئيس حركة النهضة ووزير العَدل الأسبق، في قضيّة ما عرف بالتّجنيس (منحُ الجنسية التونسيّة لمواطنين فلسطينيّين).
وأكدت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023، صدور هذه البطاقة دُون استنطاق البحيري وفي غيابِ هيئة الدفاع التّي قاطَعت الجلسة لرفضِ طلباتها الأوليّة من قبَل قاضية التحقيق معتبرة أن “هذا القرار يُؤكد، في الظروف والملابسات التي أُتخذ فيها، المطاردة القضائية بل التنكيل الذي يتعرض إليه البحيري، الذي يقبع في السّجن لمدة أكثر من سنة، في أعقاب اتّهامه بنشر تدوينة لم يُثبِت البحث وجودها أصلا فضلا عن كونها تهمةٌ تتعلق بمصادرة حرية الرأي بموجب المرسوم 54”.
كما أشارت الجبهة الى أن قاضي التحقيق سبق له أن استمعَ مرّتين للبحيري في هذا الملفّ وقرّر الإبقاء عليه بحالة سراح قبل أن يقع تعويضهُ بالقاضية الجديدة بموجب مذكّرة عمل، وليسَ بقرارٍ من المجلس الأعلى للقضاء.
و استنكرت جبهة الخلاص إيداع البحيري بالسجن مطالبة بإطلاق “سراحه فورا وكفّ كلّ التتبعات الجارية ضده من أجل تهمٍ واهية”، معتبرة أن “التّنكيل والملاحقة السجنيّة لا تقتصر على قيادات جبهة الخلاص الوطني وقيادات حركة النهضة وإنما تطال مختلف فئات المجتمع من سياسيين وإعلاميين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال لالجامِ أصواتهم إزاء عجز السلطة عن إدارة شؤون البلاد ومعالجة الأزمة المالية والاجتماعية الحادة”، وفق نص البيان.
ودعت الجبهة كافة القوى المعنيّة بمستقبل تونس، مدنيةً وسياسيّة، أن تتحمل مسؤولياتها وتجمعُ كلِمتها لاسترجَاع الشرعية الدستورية وسُلطة القانون وتكليفِ حكومة إنقاذ تعِيد البلاد إلى سكّة الاستقرار في كنف الحُريّة وَالديمقراطيّة .
