دعت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح باب اللجوء السياسي الغير مشروط في تونس للفلسطينيين بغزّة و طلب استعداد الدولة التونسية والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني في تونس.
كما دعت الحامدي في بيان لها نشرته أمس الأربعاء 18 اكتوبر 2023 على صفحتها الرسمية على الفايسبوك كل الدول العربية لفسح مجال عبور الفلسطينيين إلى تونس و الوقوف إلى جانب تونس و دعمها في توفير ظروف اللجوء على أرض تونس.
وطالبت الحامدي الى مراجعة القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي للسماح لكل التونسيين و التونسيات بإيواء و كفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الآجال معبرة عن استعدادها و شروعها في إجراءات لإيواء و كفالة طفلة فلسطينية يتيمة.
كما دعت ألفة الحامدي الى فتح مُخيّمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف إدماجهم في الاقتصاد و المجتمع التونسي في غضون مدّة تتراوح بين 18 عشر شهرا و سنتين و التنسيق مع كل المؤسسات العربية و العالمية لتمويل و تنظيم هذه المخيمات بكفاءات و سواعد تونسية بالأساس مطالبة بتوفير التحفيزات المالية و الجبائية للتونسيين في مجال الصحة النفسية و مجال الصحة في القطاع الخاص والخدمات المتعلقة بمخيمات اللاجئين من تموين و نقل و سكن في قانون مالية 2024 للقيام بمرافقة اللاجئين حين دخولهم إلى تونس و خلال فترة اللجوء إضافة الى مراجعة الإطار التشريعي لقوانين العمل التونسية للسماح لكل المؤسسات التونسية بسهولة تشغيل كل اللاجئين في تونس و السماح لهم بحق اعادة بناء حياة أخرى في تونس اذا رغبوا في ذلك.
وشددت الحامدي على دعمها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة و ضرورة إقامة دولة فلسطين كحلّ للأزمة، معتبرة أن “فتح تونس للجوء الشعب الفلسطيني ليس ضعفا منّا أو تراجعا عن القضية بل هو تحمّل لمسؤولية شعبنا في فلسطين أمام العالم كلّه”.
وأضافت الحامدي أن حزبها يضع على ذمة الدولة التونسية ورئيس الجمهورية برنامجا شاملا في هذا الغرض ومبنيّا على أساس تحقيق النمو الاقتصادي والحرية الاقتصادية في تونس من أجل استيعاب مليون لاجئ فلسطيني أو أكثر في وطننا، وفق نص البيان.
و دعت في هذا الإطار الجامعة العربية لاعتبار هذا الصراع تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ومراقبة تبعات تطور هذا الصراع على الأمن القومي في جميع الدول العربية.
