ونص القانون في فصله الأول على أنه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص على أن الانتداب سيكون على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
يذكر أن أصحاب الشهائد المعطلين قد أفادوا سابقا بأن قانون الأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ليس حلا جذريا لمعضلة البطالة المتفاقمة، والتي تمسّ قرابة ال300 ألف صاحب شهادة معطل، لكنها خطوة ضرورية لإنصاف فئة محدّدة طالها التهميش والإقصاء.
ودعوا رئاسة الجمهورية إلى الإسراع بختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية دون أي تعطيل.
كما طالبوا السلطة التنفيذية إلى التعجيل بإصدار الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيله وتنزيله على أرض الواقع.
