وأشار الطبوبي إلى أنّ الفصل 15 من قانون المالية حول الزيادات في الأجور، يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ويضرب الحوار الاجتماعي وسيتسبب في توتير المناخ الاجتماعي، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى 75 لأحداث النفيضة.
وقال إن الهيئة الإدارية الوطنية ستنعقد يوم 5 ديسمبر 2025 للدفاع عن الحق النقابي وحق التفاوض وحق العمال في الزيادات في الأجور، وفق تعبيره.
وشدّد الطبوبي على رفض أي محاولات لإفراغ الاتحاد من أي دور اجتماعي ووطني، وعلى أنّ الاتحاد متمسّك بدوره الوطني والاجتماعي ولن يفرط فيه.
واعتبر أن إدراج القطاع الخاص في الفصل 15 من قانون المالية يكشف عدم فهم الحكومة لخصوصيات القطاعات ولخصوصيات الحوار الاجتماعي في ظل حرمان عدد من القطاعات وآلاف العمال من زيادات 2025.
وأكّد أنه “من غير المعقول والمقبول أن يتم التمييز بين العمال باعتبار أنّ آلاف العمال حرموا من الزيادات في الأجور لسنة 2025 في حين تحصل آخرون على الزيادة مما خلق توترات في عدة شركات وجعل المناخ الاجتماعي العام غير مستقر”.
وأشار إلى أن الاتحاد أيديه ممدودة للحوار الجاد والشفاف لكنه في نفس الوقت مستعد للنضال والدفاع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للعمال وعن مكانة المنظمة الشغيلة وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وفق تعبيره.
وكان نور الدين الطبوبي قد أفاد أمس الخميس بأن الاتحاد يتّجه نحو إضراب عام دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للشغالين وعن الحق النقابي.
ودعا الأمين العام الجميع إلى الوعي بأن الأوضاع المعيشية للتونسيين صعبة ومتدهورة تتطلب مصارحة الناس بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وكان نور الدين الطبوبي قد قال في تصريح سابق لكشف ميديا إن “الأزمة الاجتماعية لم تأت من عدم وإنما هي نتيجة لغلق الحوار الاجتماعي من طرف السلطة التنفيذية الموجودة اليوم”.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكّد بأن ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة البرلمان حول ضبط الزيادات في الأجور بمقتضى أمر حكومي، يُعدّ من الناحية القانونية والنقابية مسألة بالغة الخطورة تمس جوهر منظومة الحوار الاجتماعي في تونس.
