من جانبها أفادت مريم زغيدي شقيقة مراد بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد عيّن جلسة للاستنطاق يوم 15 ماي الحالي.
طالبت مريم بالإفراج عن مراد باعتبار أنه “ليس هناك موجب من الإبقاء عنه داخل السجن كما أنه لم يكن هناك داعٍ لإيقافه منذ البداية” وتابعت: مراد فقط يعبر عن رأيه ويقوم بتحليل وقائع وهو ما يندرج صلب مهامه وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن زغيدي قضى 8 أشهر داخل السجن بسبب تدوينة عبر فيها عن مساندته لزميله الصحفي محمد بوغلاب.
بالنسبة إلى القضية الثانية المتعلقة بتبييض الأموال و التي مازال الزغيدي تحت طائلة بطاقة إيداع بشأنها شددت مريم على أن جميع الاختبارات أثبتت عدم صحة الشبهات بشأنها قائلة: “مراد محال من أجل تبييض الأموال والحال أنه لا وجود لا للأموال ولا للتبييض”.
المزيد في التصريح التالي
من جهته أفاد غازي مرابط، عضو هيئة الدفاع عن مراد زغيدي بأنه “استوفى العقوبة السجنية النافذة لمدة 8 أشهر يوم 7 جانفي 2025 و كان من المنتظر الافراج عنه، لكن القضاء اختار توجيه تهم جديدة له تتعلّق بتبييض الأموال”.
مضيفا أنه “لا توجد أدلة أو وقائع تدين مراد الزغيدي بخصوص هذه الجرائم المنسوبة إليه، وإنما تتعلق المسألة بمخالفات جبائية وأن كل التساخير القانونية والقضائية لم تثبت وجود تبييض أموال أو عقارات او سيارات فاخرة وأموال في حساباته.
المزيد في التصريح التالي
وكان المحامي فتحي المولدي قد شدد خلال الندوة الصحفية على “خلو القضية من الأدلة والوقائع التي تدين مراد وأنه لا وجود لتبييض أموال والزغيدي “زوالي محترم”.
وكانت أميرة محمد الصحفية والعضوة السابقة بالمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أفادت بتاريخ 5 مارس 2025 بأنه تم رفض مطلب الإفراج عن الصحفي مراد الزغيدي.
وأشارت إلى أنه “رغم تسوية الوضعية الجبائية الذين أرادوا تسويقها على أنها تبييض أموال.. يتواصل الاحتجاز التعسفي للصحفي مراد الزغيدي ويتم رفض مطلب الإفراج ويتواصل التنكيل به وحرمانه من حريته ومن حقوقه”.
يذكر أن مراد الزغيدي موقوف على ذمة قضية ذات صبغة مالية حيث يواجه تهما غسيل وتبييض الأموال.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مراد الزغيدي، بتاريخ 3 ديسمبر، في هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف الزغيدي في 11 ماي 2024، حيث تم الحكم ابتدائيا بسجنه لمدة سنة في قضيتين منفصلتين على معنى المرسوم 54. إلا أنه تم الحط من العقوبة السجنية إلى 8 أشهر في الطور الاستئنافي.
