قال، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، الناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير إنه “اليوم نتابع فصلا جديدا من فصول العبث السياسي الذي نعيشه، هذا الفصل يتمثل في منع مساندي المعتقلين من الالتحاق بقاعة الجلسة”.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا أن “هذا ليس مستغربا فهذه حلقة جديدة تنضاف لحلقات التنكيل والمغالطة ومحاولة منع الرأي العام من معرفة حقيقة مهزلة هذه القضية”.
وتابع الصغير “قضية ما يسمى زورا التآمر على أمن الدولة هي قضية تهم الرأي العام الوطني وليس فقط أصدقاء وعائلات وأنصار القيادات السياسية المعتقلين”.
وأشار إلى أنه بعد منع التداول في القضية لمدة سنتين يتم رفض إحضار المتهمين إلى قاعة الجلسة والحجة في ذلك الخطر، موضّحا أن “المتهمين في ملحمة بن قردان تم إحضارهم للمحكمة ولم يمثلوا خطرا لكن عصام الشاابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي يمثلون خطرا”.
وشدد على أن حصر الحضور على فرد واحد من كل عائلة متهم ومنع نشاط “المحكمة الصورية” أمس الذي نظّمه المجتمع المدني في قاعة مخصصة للأنشطة الثقافية، “دليل على أن منظومة الحكم تريد إخفاء الحقيقة على الرأي العام الوطني، منظومة الحكم تخرق كل القوانين والإجراءات المتعلقة بحق التونسيين في الحصول على المعلومة وحق المتهمين في محاكمة عادلة”.
وأكد وسام الصغير “هذا دليل على أنها منظومة استبدادية تخاف من خصومها ومنافسيها وترفض أي رأي مخالف وتمنع التونسيين من معرفة أطوار وحيثيات القضية وهذا لا يمكن إلا أن يزيد الوضع تأزما واحتقانا خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية المتأزمة التي تنذر بالخطر”.
يذكر أنه تم اليوم أيضا منع حضور الصحفيين بقاعة الجلسة المخصصة لمحاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 قد اتخذت قرار بالمحاكمة عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين في القضية، والذين يخوضون إضراب جوع منذ 3 أيام احتجاجا على هذا القرار.
وكانت عائلات المتهمين وعدد من نشطاء المجتمع المدني قد نفذوا اليوم وقفة تضامنية مع المتهمين مطالبين بمحاكمتهم محاكمة عادلة وإحضارهم إلى قاعة الجلسة وليس عن بعد.
مقالات ذات صلة:
الحامي لكشف: منع نشاط “المحاكمة الصورية” دليل على ارتباك السلطة وخوفها من كشف الحقيقة
شيماء عيسى لكشف: السلطة أعلنت أن محاكمة “التآمر” ستكون علنية لكننا وجدناها اليوم محاكمة بأبواب مغلقة
