عبر النائب بالبرلمان محمد علي، اليوم الخميس 09 أفريل 2026، عن تضامنه مع أهالي المظيلة وقفصة على إثر الانبعاثات الغازية الخطيرة الصادرة اليوم عن المجمع الكيميائي التونسي وما خلّفته من أضرار صحية وبيئية جسيمة مست متساكني الجهة.
وأشار محمد علي في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك الى أنه قد سبق وأن نبه خلال التحركات الاحتجاجية التي شهدتها ولاية قابس، إلى خطورة تباطؤ السلطة في معالجة الملف البيئي، و امتداد الأزمة الى مناطق أخرى، وفي مقدمتها الحوض المنجمي، بما في ذلك المظيلة، وهو ما تأكد اليوم بشكل فعلي ومؤلم، مشددا على ضرورة تحميل المسؤوليات لكل من ثبت تقصيره أو تهاونه في هذا الملف.
ودعا النائب الى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من الانبعاثات وضمان حماية صحة المواطنين، معتبرا “أنّ استمرار هذا الوضع، رغم تعدد الاتفاقيات والالتزامات السابقة الرامية إلى الحد من الانبعاثات وتحسين الوضع البيئي، يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف المعنية بتعهداتها. كما أن التأخير غير المبرر في تركيز المصفاة المبرمجة للحد من هذه الانبعاثات يظلّ نقطة استفهام كبرى تستوجب التوضيح وتحديد المسؤوليات”.
كما طالب محمد علي بإعتماد مقاربة تنموية وبيئية عادلة تضع صحة الإنسان وحقه في بيئة سليمة فوق كل اعتبار، مؤكدا مساندته لجميع التحركات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى نقل هذا الملف إلى كل المؤسسات المعنية، بما يضمن تدخلاً عاجلًا وحاسمًا ينهي هذا النزيف البيئي المستمر.
وختم محمد علي بالقول “إنّ حق أهالي المظيلة في بيئة سليمة وصحة محفوظة ليس مطلبًا ظرفيًا، بل هو حق دستوري لا يقبل التأجيل أو المساومة.. والمسؤولية اليوم تقتضي قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للإنسان قبل أي اعتبار آخر”.
وسجلت معتمدية المظيلة، اليوم الخميس 9 أفريل 2026، انبعاثات غازية كثيفة صادرة عن المجمع الكيميائي.
أخبار ذات صلة:
