وأضافت العفو الدولية، أن “سعدية مصباح حُوكِمت استنادًا إلى تهم جنائية مالية لا أساس لها على خلفية عملها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار حملة قمع تستهدف المجتمع المدني تدعمها خطابات عنصرية في الخطاب العام” مشيرة الى أن سعدية مصباح أفادت بتعرّضها لانتهاكات عنصرية في الحجز، من ضمنها اعتداء جسدي.
وفي 19 مارس 2026، قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 8 سنوات في حق رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، مع خطية مالية قدرها 100 ألف دينار.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بحق خمسة آخرين من موظفي الجمعية ومتعاونين معها.
يُشار إلى أن أطوار الملف تعود إلى 6 ماي 2024،عندما تم إيقاف سعدية مصباح إثر مداهمات شملت منزلها ومقر الجمعية.
ووجّهت لسعدية مصباح والمحالين معها في القضية تهما مالية تتعلّق بغسيل الأموال والإثراء غير المشروع إضافة إلى تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
أخبار ذات صلة:
