واعتبر الحزب الاشتراكي أن البرلمان اليوم “فقد صفته الأساسية باعتباره مجلسا نيابيا للشعب بعد أن تم تجريده من دوره وأهدافه ونزع عنه شروط وجوده وهي سلطته التشريعية الأصلية فاكتفى بدور المزكي لمشاريع القوانين والأوامر والمراسيم”.
وأشار إلى أنه تم تجريد القضاء من “سلطته واستقلاليته ودوره في نشر العدالة واحترام الحقوق والحريات وفي سبيل ذلك عملت السلطة الحالية على استبعاد كل مشروع سياسي له إمكانية المنافسة على الحكم وإقصاء كل نفس ديمقراطي يعبّر عن نقده وتخوفه من تأسيس حكم فردي استبدادي”.
وأضاف البيان أنه تم اتخاذ ” الشعبوية شكلا للحكم الفردي مكتفية بخطابات المؤامرات ومروجة لتهم “لعمالة والتآمر” ضد المعارضة، دون تملكها لبرامج أو سياسات أو رؤى تدفع بالبلاد على طريق التقدم والرقي السياسي والاقتصادي”.
ودعا الحزب الاشتراكي كل القوى السياسية والنقابية والشخصيات الوطنية إلى تكوين قطب جمهوري يؤسس لمشروع وطني جامع يحوز ثقة التونسيات والتونسيين ويقدم لهم بديلا مكتملا للحكم في الاستحقاقات القادمة التي يجب العمل على إنجازها في تواريخها القانونية والدستورية.
وأوضح الحزب الاشتراكي أنه يجب إعادة بناء مؤسسات الجمهورية وهيكلة أجهزة الدولة في اتجاه توجيه عملها لصالح الوطن والمجتمع، وتغيير النظام السياسي المفروض على الدولة والشعب في اتجاه آخر يقطع مع الشكل الفردي للحكم وغلق الباب أمام عودة الاستبداد ويعطي للبرلمان أدواره المعهودة في التشريع والمراقبة وسحب الثقة وتغيير المنظومة الانتخابية وآليات المنافسة السياسية.
