يمثل اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026، النائب بالبرلمان أحمد السعيداني أمام محكمة الاستئناف بتونس، لاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد رفضت بتاريخ 1 أفريل مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع تحديد جلسة بتاريخ اليوم.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أن رفض الإفراج عن نائب برلماني في قضية تتعلق بتدوينات ذات طابع سياسي يعكس توجهًا مقلقًا نحو تشديد المقاربة الزجرية في التعامل مع حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتقاد السلطة التنفيذية أو مسؤولين عموميين.
كما اعتبر أن توظيف الفصل 86 من مجلة الاتصالات في هذا السياق يساهم في توسيع دائرة التجريم خارج نطاقها الأصلي، ويهدد بتحويل النقاش السياسي إلى مجال خاضع للملاحقة الجزائية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 6 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
يذكر أن النائب أحمد السعيداني قد خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بتنظيم مقابلة يقوم بها وفد من شباب مجلس النواب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم فكرة عن الوضع العام الذي تعيشه تونس، وفق ما أكده شقيقه حمزة السعيداني.
