توجه عضوا مجلس نواب الشعب، النائب محمد ماجدي والنائب نوري الجريدي، اليوم الأربعاء 08 أفريل 2026، بمراسلة الى رئاسة الحكومة حول وضعية المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم من خريجي التعليم العالي وتطبيق القانون عدد 18 الذي يخصهم.
وحسب المراسلة التي تم نشرها، أكد النائبان عدم تفاعل رئاسة الحكومة معهم رغم مراسلتها في عدة مناسبات للمطالبة لضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بهذا القانون وبعث المنصة الخاصة بهم، وهو ما “يثبت إمعان الحكومة في التنكيل بهذه الفئة وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام”.
وطالبا الحكومة بمصارحة أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل في بيان رسمي بحقيقة تفاعلها مع قضيتهم، مؤكدين مساندتهم للمعطلين بشكل مبدئي لا مشروط في إطار حقهم الدستوري في عمل يكفل كرامتهم.
كما شددا على أن “الحكومة التي ترفع شعار العدالة الاجتماعية هي ملزمة بإنفاذ القوانين الاجتماعية إن كانت حقا معنية بالسلم الاجتماعية التي باتت مهددة بغلاء الأسعار والبطالة وتردي الخدمات”.
وينفذ أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل تحركات جهوية موحدة يوم غد 9 أفريل الجاري للمطالبة بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025.
وحسب اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل فأن هذا التحرك الجهوي سيكون تمهيدا وتحضيرا لتحرك وطني جامع، سيتم تحديد موعده لاحقا.
ونظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين و الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم يوم 24 مارس الفارط وقفة احتجاجية بساحة القصبة، وذلك للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم والذي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أشهر.
وكان أصحاب الشهائد المعطلين قد أكدوا سابقا تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
وصادق البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، ليتم نشره بتاريخ 23 ديسمبر 2025 بالرائد الرسمي .
ونص القانون في فصله الأول على أنه تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
كما نص على أن الانتداب سيكون على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
