واعتبرت لجنة مساندة مراد الزغيدي أن هذه الجلسة “فصل جديد من محاكمة رأي يتعرض لها منذ اعتقاله ظلما في 11 ماي 2024”.
وشدّدت على أن الحكم الصادر في حقه والقاضي بسجنه لمدة 3 سنوات ونصف هو “محاولة يائسة لتشويهه وللتغطية على سبب اعتقاله الأصلي، وهو آراء ومواقف أدلى بها تعليقا على الأحداث السياسية والحياة العامة في إطار مهنته كصحفي ومقدم برامج”.
كما اعتبرت أن هذا الحكم “الجائر آلية تعسفية لإطالة محكوميّته، والتشفي من صوت إعلامي حر عُرِف برصانته ومهنيته ونزاهته”، وفق نص البيان.
ودعت لجنة مساندة مراد الزغيدي، للإفراج الفوري عن الصحفي مراد الزغيدي وتبرئته من التهم الواهية المنسوبة إليه.
-وحذّرت من “مواصلة التعسف في استخدام “قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال” كآلية لإطالة سجن مراد الزغيدي، وشيطنته، وإيهام الرأي العام بضلوعه في “شبهات فساد مالي””.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حق الزغيدي بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة له ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهم فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ به على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وتم الحكم عليه في هذه القضية بثمانية أشهر سجنا، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
