كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن مراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر بتهمة “غسل الأموال وجرائم جبائية”.
كما قضت الدائرة في حق الزغيدي بغرامة مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الراجعة له ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركة المساهم فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
يذكر أنه تم إيقاف مراد الزغيدي في ماي 2024، حيث تم الاحتفاظ به على ذمّة التحقيق في إطار قضية تتعلق باستعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار اعتُبرت غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة، وذلك استنادا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وتم الحكم عليه في هذه القضية بثمانية أشهر سجنا، على خلفية منشورات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020.
يذكر أن عائلة وأصدقاء وصديقات الصحفي مراد الزغيدي، قد أعلنوا عن إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه.
ومن خلال هذه الحملة، تسعى عائلته وأصدقاؤه إلى تنبيه الرأي العام الوطني والدولي إلى وضعيته، وحشد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ومناشدة السلطات التونسية من أجل وضع حد لهذا الاحتجاز غير العادل، مع تأكيد ضرورة حماية الصحفيين والصحفيات وضمان حقهم .ن في ممارسة مهنتهم ن بكل حرية.
ودعت عائلة مراد الزغيدي والمقربون منه الصحفيين والصحفيات ومنظمات الدفاع عن الحريات والمثقفين والمثقفات وكافة المواطنات والمواطنين المتمسكين ات بالحقوق الأساسية إلى الانضمام لهذا النداء من أجل الإفراج عنه.
