العابد: حين تتحول وثيقة إدارية إلى أداة ضغط فهناك خلل في مفهوم الدولة

أفاد النائب بالبرلمان ثابت العابد بأن لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تتابع ملف تعطل تمكين عدد من التونسيين المقيمين بالخارج من تجديد جوازات سفرهم، انطلاقا من مسؤوليتها التشريعية والرقابية في حماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل، والتصدي لكل أشكال التعسف الإداري إن وجدت.

2 دقيقة

وشدّد العابد، في تدوينة على فيسبوك، على أنه “حين تتحول وثيقة إدارية إلى أداة ضغط، فنحن لا نكون أمام إشكال تقني… بل أمام خلل في مفهوم الدولة”.

وأكّد أن “جواز السفر ليس مجرد إجراء، بل هو حق أساسي. وحين يُقيَّد خارج إطار القضاء، أو دون تعليل واضح، فإن المسألة تمسّ جوهر دولة القانون”.

وأشار العابد إلى أن الدولة تُقاس بمدى احترامها للقواعد التي وضعتها لنفسها: إما قانون يُطبَّق على الجميع دون استثناء، أو ممارسات انتقائية تُضعف الثقة في المؤسسات، وفق تعبيره.

وأوضح أن “الخطر لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد إلى صورة الدولة وهيبتها، حين يصبح الحق قابلا للتأجيل أو التعليق دون سند”.


وكان الناشط السياسي عماد الدايمي قد أعلن اليوم رفض تمكينه من تجديد جواز سفره دون مدّه بأي وثيقة ودون تقديم أدنى تعليل.

واعتبر الدايمي أن ذلك “قرار انتقامي سياسي مباشر، على خلفية ترشحي للانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وفي وقت سابق أعلن الناشط السياسي محسن مرزوق أنه تقدم بطلب لتجديد جواز سفره منذ أشهر عديدة لكنه لم يتلقى سوى “التسويف والتعطيل”.

وأشار محسن مرزوق إلى أنه قد حاول فهم سبب هذا التعطيل لكنه لم يجد “سوى رمي للمسؤولية من هذا على ذلك” مطالبا بحقه في هذه الوثيقة التي تعد بالنسبة إليه أداة عمل باعتباره خبيرا دوليا.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​