وأضافت “ندعو كافة رفاق وأصدقاء وزملاء النائب أحمد السعيداني إلى الحضور المكثّف في الوقفة التضامنية التي ستنتظم أمام محكمة الاستئناف بتونس على الساعة التاسعة صباحا”.
وتابعت “اليوم يُحاكم أحمد لدفاعه عن الحقيقة ولإيمانه بحق وطننا وشعبنا في التحرر الناجز والكامل وغدا سيُحاكم كل من تجرّأ على قول الحقيقة أو حتى الإصداح بها”.
وكان السعيداني قد مثل يوم 1 أفريل 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس في أولى جلسات استئناف الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات نشرها على الفيسبوك، حيث تم تأجيل القضية ورفض مطلب الإفراج عنه.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية، حيث تمّت إحالته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
يذكر أن النائب أحمد السعيداني قد خاض إضرابا عن الطعام للمطالبة بتنظيم مقابلة يقوم بها وفد من شباب مجلس النواب مع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقديم فكرة عن الوضع العام الذي تعيشه تونس، وفق ما أكده شقيقه حمزة السعيداني.
وشدّد على أن تعليق شقيقه لإضرابه عن الطعام، لا يعني تراجعا عن مواقفه أو تخليا عن مطالبه، بل هي قرار فرضته الضرورة الصحيّة والاعتبارات الإنسانية، على أن يواصل نضاله بأشكال أخرى تضمن استمرارية صوته وقضيته.
