وأضاف الطبيب، في تدوينة على فيسبوك، “لقد واجهت، خلال السنوات الماضية، سلسلة من التتبعات والإجراءات التي لم تكن معزولة عن السياق الذي عملت فيه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حين تم فتح ملفات حساسة تتعلق باستغلال النفوذ وتضارب المصالح”.
وتابع “وإذ أجدد احترامي للمؤسسة القضائية، فإنني أتمسك بحقي في محاكمة عادلة، وبقرينة البراءة، وأعبّر عن ثقتي في أن الحقيقة ستظهر كاملة”.
وأردف شوقي الطبيب “هذه المعركة لم اخترها، لكنها فُرضت عليّ… وسأخوضها بكل ثبات دفاعا عن سمعتي، وعن كل ما آمنت به من مبادئ في خدمة الصالح العام”.
من جانبها أفادت هيئة الدفاع عن الطبيب بأن جلسة اليوم شهدت حضورا مكثّفا لعدد كبير من المحامين والزملاء والحقوقيين.
وأعلنت أنه تم تأجيل الجلسة إلى موعد سيتم تعيينه لاحقا.
وكانت هيئة الدفاع قد أفادت في وقت سابق بأن الملف يعود إلى شكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركة مساهم فيها رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، تعهد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات استغلال نفوذ وتضارب مصالح تعلقت به.
وأوضحت أن هذا هو الملف الرابع الذي تتم بموجبه إحالة الطبيب بمقتضاه على القضاء خلال المدة الأخيرة وجميعها مرتبطة بفترة توليه رئاسة الهيئة.
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذه الإحالة هي “تواصل للانتهاكات المسلطة على منوبنا في خرق واضح لحقوقه ضمن سلسلة متواصلة من محاولات الاغتيال المعنوي التي كان ولا يزال ضحيتها، من خلال حملات الثلب والتشويه عبر مختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن الهرسلة الجبائية والقضائية عبر شكايات كيدية وقضايا مفبركة هدفها استنزاف طاقته وإمكانياته”.
