قرر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بنابل، مقاطعة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل وذلك على إثر ما تعرض له المحامون من تعد صارخ على حق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وكرامة المحامي اثر تعمد رئيسة الدائرة يوم 2 أفريل 2026، التوجه بخطاب مباشر وامام عموم المواطنين والمتقاضين فيه تحريض على لسان الدفاع وتجاوز منها لأصول وأخلاقيات تسيير الجلسات.
كما قرر فرع المحامين بنابل عدم تقديم اعلامات نيابة جديدة في جميع الملفات المنشورة بالدائرة الجنائية المذكورة بداية من تاريخ صدور هذا القرار، مع التخلي عن النيابة في جميع الملفات المنشورة أمام نفس الدائرة.
وعبر الفرع، في بيان له، عن رفضه للتصرفات والقرارات التي تشكل استهانة وتعد غير مسبوقين على لسان الدفاع خلال جلسة علنية معتبرا ان ذلك يمثل استثناء لمواقف القضاة تجاه المحامين ولما كرسه الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالدور الجوهري للمحامي في المحاكمة العادلة.
كما شدد على أن تعطيل المجلس الأعلى للقضاء واعتماد آلية مذكرات العمل غير المدروسة خاصة خلال السنة القضائية يمثل السبب المباشر لما آل إليه الوضع الراهن من عدم استقرار الهيئات القضائية وإفراغ المحاكم الجهة من الكفاءات وانعدام للأمان القضائي، داعيا سلطة الإشراف لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الضمانات الأساسية للمتهم في محاكمة عادلة يحترم فيها حق الدفاع.
من جهته، دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس، في بيان له، كافة المحامين الى الامتثال الى قرار المقاطعة الي دعا له فرع المحامين بنابل وذلك على إثر ما تعرض له المحامين من تعد صارخ على لسان الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
